يمكن لمقدم الطلب التوجه إلى دائرة التنمية الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية ودفع الرسوم المطبقة لإصدار الرخصة، وذلك بعد حصوله على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، وقد تختلف الوثائق المطلوبة استناداً إلى طبيعة النشاط المراد مزاولته والشكل القانوني للمنشأة.

الشروط العامة لمزاولة النشاط الاقتصادي:
- التقيد بالنظم والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- عدم القيام بأي أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع.
- لا يسمح لأي شخص بممارسة أي نشاط ذو طبيعة ربحية دون الحصول على ترخيص.
- التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
- عدم ممارسة الألعاب والأنشطة المخلة بالآداب العامة بشتى أنواعها.
- يمنع منعاً باتاً مزاولة نشاط المقامرة بشتى أنواعها.
- الالتزام بأي قانون يظهر مستقبلاً من الجهات الحكومية والرسمية ذات العلاقة.

الشروط الخاصة بصاحب الترخيص:
- أن لا يقل عمر طالب الترخيص عن 21  سنة.
- أن لا تكون لديه رخص مضى على انتهائها أكثر من شهر.
- أن يكون مستوفياً الشروط الخاصة للنشاط المراد مزاولته.

الشروط الخاصة بالشكل القانوني:
- المؤسسة:
المنشأة التي يمتلكها شخص طبيعي لمزاولة النشاط الاقتصادي (تجاري أو صناعي أو مهني) في إمارة أم القيوين، والتي لا تنفصل شخصيتها عن شخص مالكها الذي ترتبط ذمتها المالية به، وذلك باعتباره المسؤول عن كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها تجاه الغير. يجب على المؤسسة أن تتخذ أحد الأشكال القانونية الآتية:

- مؤسسة فردية (مملوكة من قبل مواطن)
- مؤسسة فردية (ملوكة من قبل مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي)
- مؤسسة فردية (مملوكة من قبل مستثمر أجنبي، ويجب أن يكون لديه وكيل خدمات إماراتي)

 الشركة: 
هي الشركة التي لا يجوز ان يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا وان لا يقل عدد الشركاء عن اثنين . ولا يسأل كل منهم الا بقدر حصته في رأس المال ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول. ويجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية الآتية:

- شركة ذات مسؤولية محدودة
- شركة التوصية البسيطة
- شركة مساهمة خاصة
- شركة مساهمة عامة
- شركة تضامن

الفرع:
فرع لمنشأة (شركة أو مؤسسة) رئيسية محلية مسجلة في أم القيوين أو في إمارة أخرى أو في أي من الدول الأجنبية. ويحق لكل فرع تابع لشركة لها فروع متعددة القيام بنشاطات مختلفة، طالما أن تلك النشاطات كلها مدرجة في الرخصة الأصلية للشركة الرئيسية. ويتخذ الفرع أحد الأشكال القانونية الآتية:

- فرع لمؤسسة محلية ذات ملكية فردية (مسجلة في أم القيوين)
- فرع لمؤسسة محلية ذات ملكية فردية (مسجلة بإمارة أخرى)
- فرع لشركة محلية (مسجلة بأم القيوين)
- فرع لشركة محلية (مسجلة بإمارة أخرى)
- فرع لشركة خليجية
- فرع لشركة خليجية (مع مستثمر أجنبي)
- فرع لشركة أجنبية